شريط الأخبار

12 توصية لجنة كتابة الدستور السوري الجديد

اتفق أعضاء لجنة كتابة الدستور السوري خلال اجتماعهم الأول في مدينة جنيف السويسرية في الـ 25-26 مارس 2017 م، وبرعاية منصة آستانا السياسية التي ترأسها السيدة رندا قسيس على إصدار التوصيات التالية :

1) اعتماد نظام حكم (برلماني رئاسي) في سوريا، تكون اللامركزية الموسعة أساساً لشكله ومضمونه.

2) فصل الدين عن الدولة في الدستور.

3) الحفاظ على الحالات الأربع في قانون (الأحوال الشخصية) ألا وهي (الاسلامية والدرزية والارثوذكسية والكاثوليك) والتي تحفظ الخصوصية الدينية لمواطني سوريا في معاملاتهم الشخصية، علاوةً على الالتزام باحترام قانون حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

4) توصية بإضافة حالة مدنية خامسة في قانون الأحوال الشخصية خالية من أية مرجعية دينية، والسماح لكل مواطن سوري بعد سن الـ 18 اختيار الحالة التي يريد ان تحدد معاملاته الشخصية كالزواج والطلاق وغير ذلك.

5) اعتماد اللغتين الكردية والسريانية، لغتين رسميتين إلى جانب اللغة العربية حكماً في منطقة (الجزيرة) شمال شرق سوريا.

6) ضرورة ضمان الدستور السوري المستقبلي لكل حقوق المرأة السورية عبر تعزيز دورها ومكانتها في المجتمع بشكل عملي.

7) اعتماد مبدأ الفصل الواضح بين كل من السلطات الثلاث (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

8) ضمان الدستور للتوزيع العادل في الثروات والموارد السورية حسب المناطق.

9) إلزامية ومجانية التعليم في سوريا لكل المواطنين حتى سن الـ 18 سنة.

10) اعتراف الدستور السوري المستقبلي بالحقوق القومية لكل المكونات السورية.

11) ضمان الدستور السوري لحقوق المواطنين السوريين المغتربين واللاجئين.

12) يحق لكل مواطن سوري مضى على حمله للجنسية السورية مدة 10 سنوات ممارسة حقه في الترشح لـ البرلمان (مجلس الشعب) أو منصب رئيس الجمهورية.